توضیحات مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره پرداخت مطالبات شستا+ اسناد

مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره روند مربوط به پرداخت مطالبات شستا، نکاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، صفی الله فغان پور در این باره عنوان کرد: فدراسیون فوتبال جهت پرداخت حقوق و دستمزد سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران طی نامه های مکرری از فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرده بود از مطالباتی که فدراسیون در آن مراجع بین المللی دارد مبلغی را به این موضوع اختصاص بدهند که هم فیفا و هم ای اف سی طی نامه هایی اعلام کردند به علت تشدید تحریم ها در دوره ریاست جمهوری ترامپ قادر به پرداخت مبلغ فوق نمی باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: ریاست فدراسیون طی نامه ای از وزیر وقت ورزش و جوانان تقاضای کمک و استقراض برای مبلغ 2 میلیون یورو داشت که در نهایت به دستورمعاون اول رییس جمهور و طی مصوبه ای از شورای تحریم وقت و همچنین شورای امنیت ملی مبلغ دو میلیون یورو از شرکت شستا به صورت قرض الحسنه دریافت شده است که به صورت مستقیم به حساب سرمربی وقت تیم ملی در ترکیه واریز شد. فدراسیون فوتبال بابت مبلغ دو میلیون یورو دو اقدم انجام داد. ابتدا از طریق بانک مرکزی به میزان مبلغ دو میلیون یورو رفع تعهدات ارزی برای شرکت شستا اخذ کرد و دوم اینکه یک فقره چک که فقط به امضا خزانه دار فدراسیون رسید، تحویل شرکت شستا داده است.

فغانپور افزود: فدراسیون با احتساب قیمت روز یورو مبلغ 24 میلیارد تومان بابت دو میلیون یورو به شرکت شستا بدهکار شده بود که طی چند مرحله مبلغ 25 میلیارد تومان به حساب شرکت شستا واریز کرد و نه تنها بدهی به شرکت شستا ندارد بلکه مبلغی هم مازاد بر بدهی پرداخت کرده است. اما علیرغم اینکه وزیر وقت تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد شرکت شستا کل طلبش از فدراسیون دریافت کرده است و هیچ طلبی از فدراسیون ندارد و همچنین مدیرعامل وقت شرکت شستا طی مصاحبه ای اعلام کرد شستا هیچ طلبی از فدراسیون ندارد و کل مبلغ را دریافت کرده است. متاسفانه در زمان تغییر تحولات مدیریتی در فدراسیون و از اتفاقات پیش آمده سوءاستفاده شده و به ناحق حکمی علیه فدراسیون بابت بدهی که نداشته، صادر شده است.

 

وی اد امه داد: اینجانب به همراه رئیس محترم فدراسیون با مدیرعامل جدید شرکت شستا جهت حل و فصل موضوع جلسه ای برگزار کردیم که مدیرعامل به صراحت عنوان کرد اگر فدراسیون بدهی خود را پرداخت کرده باشد حرام است که ما مجددا و دو بار برای یک طلب از فدراسیون پول بگیریم که ما با ارائه اسناد و مدارک ثابت کردیم که علاوه بر رفع تعهد ارزی از شرکت شستا که خود شستا از بانک مرکزی استعلام کرده بود و صحت آنرا تایید کرد.

 

فغانپور تصریح کرد: مبلغ 25 میلیارد تومان نیز به حساب شستا واریز کردیم ولی بعد از صحبتی که کرده بودند، عقب نشینی کردند و متاسفانه مسیر قضایی را ادامه دادند.

وی  گفت: در حال حاضر فدراسیون جهت احقاق حق خود از طریق مراجع قضایی جهت اعمال ماده 477 به لحاظ اینکه روند قضایی و احکام صادره خلاف بین شرع می باشد اقداماتی انجام داده که در شرف رسیدگی است. علاوه بر آن کمیسیونی جهت حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی در دولت تشکیل شده است که طبق دستور معاونت محترم اول رئیس جمهوری هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی حق ندارند اختلافات خود را در مراجع قضایی مطرح کنند بلکه اختلافات باید در آن کمیسیون حل و فصل گردد که فدراسیون فوتبال کلیه مستندات را به کمیسیون مذکور ارائه داده و موضوع از طریق این کمیسیون نیز در حال رسیدگی است. بنابراین کلیه موضوعات مطرح شده پیرامون اختلاف فدراسیون با شرکت شستا از سوی دو طرف در حال پی‌گیری است و تاکنون هیچ نتیجه قطعی برای طرفین حاصل نشده است.

فغانپور در پایان گفت: رجا واثق دارم در صورت پذیرش اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض و بررسی اسناد و مدارک پرداختی فدراسیون به شستا حکم بدوی که بدون اعتراض و تجدید نظر خواهی قطعی شده است ، نقض خواهد شد که در آن صورت نیز شستا کل حق و حقوق خودش را دریافت کرده است و هم فدراسیون چیزی را از دست نداده است.

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شستا ویلموتس مشاور حقوقی فدراسیون فوتبال فدراسیون فوتبال دو میلیون یورو شرکت شستا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۸۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقال سند سهام آلومینیوم جنوب برای مطالبات بازنشستگان

سید صولت مرتضوی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره پرداخت معوقات بازنشستگان، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این معوقات، از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبه‌بندی، پیش‌بینی، تأمین، تخصیص داده و پرداخت شده است؛ بخش قابل توجهی از مطالبات سنوات سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد.    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش دیگری از این مطالبات مانده که تقریبا بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است و خوشبختانه با دستوری که آقای رئیسی دادند و مصوبه‌ای که هیئت وزیران داشت، ما بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تأدیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کرده‌ایم. سند آن هم در حال انتقال است. این را ما باید تبدیل به ریال و پرداخت کنیم. همه تلاش ما این است که ان‌شاءالله با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را نیز پرداخت کنیم.     مرتضوی گفت: در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی هم افزایش سنوات آنان اعمال شد. برای بخشی از این بازنشستگان باید بر اساس حداقل حقوق کارگران اضافه می‌شد که ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که از اول فروردین اعمال می‌شود.    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای بخش دیگری از این بازنشستگان که در سایر سطوح بودند، ۲۲ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت و آن هم اعمال شد، بخشی از آن پرداخت شده و بخش دیگر آن نیز حتما در اردیبهشت و خرداد، اعمال و با مطالبات معوقه و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد.    مرتضوی، همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره ادامه پرداخت کالابرگ الکترونیکی (طرح فجرانه) گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم. سه ماه این کالابرگ را پرداخت کرده‌ایم. نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی می‌کنیم و تصمیمات آینده را ان‌شالله در چند روز آینده اعلام خواهیم کرد.   وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره بحث امنیت شغلی کارگران، اظهار داشت: لایحه امنیت شغلی را تقدیم دولت کرده‌ایم که در کمیسیون‌های اصلی و فرعی تصویب شده است و باید در هیئت وزیران مطرح و تقدیم مجلس شود.    مرتضوی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت نیز گفت: این قانون درباره مرخصی ازدواج، کمک هزینه ازدواج، مرخصی‌های زایمان که افزایش یافته، کمک هزینه‌های زایمان و کاهش سن بازنشستگی در حال اجرا بوده و یکی از راه‌های جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی هم اجرای همین قانون مترقی است که در وزارتخانه ما و همه کارگاه‌های زیر نظارت این وزارت و همه دستگاه‌ها در حال اجراست.